نگاهی به نقاط ضعف سامانه املاک واسکان/بازار اجاره به تعادل می‌رسد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۰۱۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، با تدابیر وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات ملکی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ مکرر (تبصره ۸) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) همه سرپرستان خانوار ملزم به درج اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و مستغلات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاز نخست درج اطلاعات خانوارها بر اساس رقم آخر کد ملی در این سامانه فردا ۹ اردیبهشت به اتمام می‌رسد و از ۱۰ اردیبهشت، همه سرپرستان خانواری که تا کنون اطلاعات ملکی و اقامتی اعم از مالکان و مستأجران در سامانه اسکان درج نکرده‌اند، می‌توانند تا ۹ خرداد اقدام در ثبت این اطلاعات کنند؛ همچنین امکان ویرایش نیز برای کسانی که پیشتر اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، فراهم خواهد شد.
طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.
انتقاد از ضعف وزارت راه در اجرای فاز خود اظهاری اطلاعات ملکی
فارغ از انتقاداتی که برخی کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن به زمان، نحوه و حجم اطلاع‌رسانی عملیاتی شدن این سامانه وارد می‌دانند، بر این نکته اصرار دارند که یک اقدام ملی آن‌هم در حد ثبت اطلاعاتی که در این سامانه مورد نیاز است را نمی‌توان با تهدیدهای رسانه‌ای به مردم معرفی کرد و همزمان از آن به‌عنوان طرحی مفید برای اقتصاد نام برد.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها اجرای این قانون را به سود خود مردم معرفی کرده و می‌گوید منافع آن به مردم برمی گردد اما در مقابل برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گویند مجازات در انتظار مالکانی است که از ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی خود در سامانه اسکان خودداری کنند.
انتقاد کارشناس بازار مسکن از اقدامات ناگهانی و خلق الساعه در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم
در همین ارتباط خشایار باقرپور کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخی آسیب‌های سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام ملی می‌بایست از حداقل ۶ ماه قبل همزمان با آموزش‌های لازم به مردم، سامانه را به‌صورت آزمایشی و برای اقشار مختلف اعم از مالک، مستأجر، سرپرست خانوار از زن و مرد و یا املاک در قید انحصار ورثه آزمایش می‌کرد؛ اما ازآنجاکه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم رو به افزایش است، این اقدام نیز بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات و تعداد نفراتی که باید وارد سامانه شوند آغاز و درنهایت کار به تهدید و جریمه رسید.
نگاهی به نواقص سامانه اسکان
وی افزود: در ابتدا موضوعی که در این سامانه توجه همه را به خود مشغول کرد عدم هماهنگی بین دیتاهای سامانه تطبیق کد ملی با شماره‌های تلفن همراه بود. در کشور ما بسیاری از افراد در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند که به دلیل نداشتن شماره همراه امکان ارائه اطلاعات به این سامانه را نداشتند.
باقرپور گفت: نکته بعد در خصوص پیام‌های نادرست عدم تطابق کد ملی با شماره همراه ثبت‌شده بود که در اغلب موارد نشان از عدم هماهنگی بین سامانه‌های مربوطه بود. چراکه شماره همراه و کد ملی مربوط به یک شخص بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: در مرحله بعد یکی از نواقص سامانه مربوط به افراد مجرد یا خودسرپرست است که در خانه پدری زندگی می‌کنند، اما والدین آن‌ها از دنیا رفته و خانه در پروسه انحصار وراثت قرار دارد. در این سامانه اگر خانه متعلق به دیگری باشد لزوماً باید کد ملی و شماره همراه مالک ثبت شود درحالی‌که افرادی که در قید حیات نیستند کد ملی غیرفعال شده و شماره همراهی ندارند.
آثار مثبت شفافیت ملکی برای مردم بازگو شود
وی یکی دیگر از اشکالات سامانه که در اصل به نوع اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد معرفی آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد و شفافیت است که متأسفانه با روش‌های نادرست و اطلاع‌رسانی ناقص باعث واکنش منفی در مردم شده است.
باقرپور با انتقاد از نادیده انگاری سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (که قرار است از ذیل وزارت صمت به راه و شهرسازی منتقل شود) در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قطعاً از تجمیع اطلاعات سامانه‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، ثبت معاملات املاک و کلیه سامانه‌هایی که در عملیات نقل‌وانتقال املاک و اراضی در حال فعالیت هستند شناسایی مالکان خانه‌های خالی دور از دسترس نبود اما برای دقت هرچه بیشتر در شناسایی مالکان اصلی و جلوگیری از احتمال پنهان‌سازی آیا این امکان وجود نداشت که اطلاعات مرتبط با این سامانه‌ها ابتدا به‌درستی به سامانه جامع مالیاتی متصل می‌شد و بعد از پالایش اطلاعات و در صورت وجود مغایرت به‌طور مشخص، سپس مالکان مشکوک ملزم به ثبت صحیح اطلاعات می‌شدند؟
آثار مثبت راه اندازی سامانه اسکان
وی یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه را عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی عنوان و اظهار کرد: ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و قطعاً اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد. از دیگر آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.
کد خبر 5200184منبع: مهر
کلیدواژه: بازار مسکن سامانه املاک و اسکان کشور مالیات بر خانه های خالی ویروس کرونا قیمت دلار شاخص کل بورس قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت بورس تهران نهاده های دامی پروازهای خارجی نرخ خرید تضمینی گندم وزارت راه و شهرسازی بازار سرمایه قیمت یورو وزارت راه و شهرسازی سامانه اسکان اطلاعات ملکی شماره همراه سامانه ها کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوارها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوارها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانهها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانهها به تمام درآمد خانوارها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانهها به صد درصد درآمد خانوارها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد